بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أمس لأول مرة فى تلقى طلبات ‏تقنين وضع اليد للأفراد علي أراضي الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 ، وذلك ‏بحد أقصي 100 فدان صحراوية للفرد الواحد. ‏
وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية التى قامت بالزراعة الجادة قبل ‏أو بعد عام 2006، وذلك بحق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و49 ‏سنة‎.‎
صرح بذلك المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قائلا إنه من ‏المنتظر تقنين وضع اليد فى مساحات تتجاوز 700 ألف فدان وتحصيل ما يقرب من 3 ‏مليارات جنيه.‏